وهذا مبنىّ على أن يكون الأصل في تعارض الامارتين التّساقط وقد أبطلناه في تعارض الاخبار بما لا مزيد عليه مضافا إلى استلزام البناء على ذلك في المقام الخروج عن الدين مع امكان دعوى الاجماع على خلافه والثّانى وجوب الاخذ بالاثقل والظاهر انّ المراد به اثقل القولين كأسدّهم بالنّسبة إلى القصر فهو غير البناء على الاحتياط كالجمع بينهما في المثال المفروض نعم ربّما يتوافقان إذا دار الامر بين الوجوب والاستحباب مثلا فان للبناء على الوجوب اخذ بالاثقل وتوافق للاحتياط أيضا وبناء هذا القول على أن يكون الأصل في تعارض الامارات التّوقف ليكن الّذى يقتضيه القاعدة ح هو الاخذ بما يوافق منهما أصلا من الأصول كالاستحباب فيما إذا دار الامر بينه وبين الوجوب أو البناء على الاحتياط فالاخذ بالاثقل قول لا يوافقه مقالة المحتاطين ولا أصحاب البراءة بل يكون من باب الرّجم بالغيب وقد يقال انّه على تقدير كون الحكم في تعارض الامارات هو التّساقط أو التوقّف لا بدّ من البناء على التّخيير أيضا